فى الوقت الذى سيطرت قضية لوحة زهرة الخشخاش على الجانب الأكبر من
اجتماع مجلس الوزراء أمس فى ظل التقرير الذى قدمه فاروق حسنى وزير الثقافة
إلا أن المجلس رفض التعليق على سرقة اللوحة واكتفى فقط باستعراض بعض
الجوانب الجنائية على أساس أن القضية منظورة أمام النيابة العامة.
واكتفت
الحكومة بالقول إنه تم اعتماد 16 مليون جنيه عام 2009 لتطوير متحف محمد
محمود خليل ورغم ذلك فقد شهدت عمليات التطوير بعض التباطؤ.
وفى
الوقت الذى تقرر فيه تشكيل لجنة لمراجعة جميع اجراءات التأمين فى المنشآت
الثقافية التى يصل عددها إلى 29 متحفا.. إلا أن فاروق حسنى اقترح على مجلس
الوزراء انشاء غرفة تحكم مركزية للمراقبة لكل المتاحف وربطها بوزارة
الثقافة مباشرة.
وكانت المفاجأة خلال الاجتماع ــ عندما قال فاوق
حسنى وزير الثقافة إنه تم توفير استثمارات لتوفير التأمين اللازم فى
المتاحف قدرت بحوالى 7 ملايين جنيه ــ كان يخص متحف محمد محمود منها 800
ألف جنيه لاستبدال الكاميرات.. لكن تأخير انفاق هذا المبلغ أضاع لوحة يزيد
سعرها على 50 مليون دولار.